السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد

Abstract

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم 58/04 المؤرخ في31/10/2003 أول وثيقة تبناها المجتمع الدولي لمكافحة الفساد بالإضافة إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وفي ظل هذا الانتشار لظاهرة الفساد الذي مس جميع القطاعات العام منها و الخاص , الاقتصادي و الإداري تفرض إشكالية تشخيص الظاهرة نفسها و البحث في البرامج و الآليات القانونية الكفيلة للحد منها ومكافحتها , فمن ابرز الصكوك الدولية في هذا المجال كما ذكرنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي سرعان ما اتجهت المجموعة الدولية و منها الجزائر للمصادقة عليها و تكييف تشريعاتها الداخلية وفق ما يتماشى ومساعي هذه الاتفاقية ,و التي تضمنت مقارنة شاملة و متعددة الأبعاد لمعالجة ظاهرة الفساد ، مع التوصية باتخاذ في نفس الوقت إجراءات متعلقة بالسياسات الوقائية و القمعية ، و بالتعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات . من هنا اتجه المشرع الجزائري إلى تبني توجه عام لمكافحة الظاهرة انطلاقا من منهجية الاتفاقية الأممية حيث عمد إلى التمييز بين الآليات المعتمدة لمواجهة الظاهرة في جانبها الوقائي وجانبها الردعي ويتجلى ذلك في السياسة الجنائية التي اتبعها من خلال قانون مكافحة الفساد و القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و بعض التشريعات الأخرى , من هنا جاءت الفكرة حول البحث في مدى مساهمة السياسة الجنائية للمشرع الجزائري و نجاعتها في الوقاية من الفساد ومكافحته ؟

Résumé de la thèse: A travers cette étude, nous avons essayé de lutter contre le phénomène de la corruption et les mécanismes de lutte qui sont devenus une préoccupation pour tous les pays du monde sans exception, vu les effets négatifs des graves épidémies qui se propagent dans tous les domaines: économique, social, politique et même sécuritaire. Les pays du monde entier ont commencé à travailler dur pour renforcer leurs capacités en réformant la législation et la réglementation. L’un des efforts internationaux les plus importants est la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée générale le 31 octobre. 2003 et ratifié par l'Algérie avec une réserve en vertu du décret présidentiel n ° 04/128. Le législateur algérien a dû réviser sa politique pénale et adapter sa législation nationale à ses obligations internationales en modifiant diverses lois relatives à la politique pénale, telles que le code pénal, le code de procédure pénale et la loi sur les marchés publics. Loi n ° 06-01 sur la prévention et le contrôle de la corruption, qui comprend un certain nombre de dispositions de fond et de procédure préventives et dissuasives dans les secteurs public et privé avec l'introduction de nouveaux crimes non prévus par la législation algérienne. Cette étude vise à examiner l'efficacité de la politique pénale adoptée par le législateur algérien dans la lutte contre la corruption.