الخلاصة:
قد أدى القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية إلى إصلاح النظام المالي القائم بشكل عميق. وبالإضافة إلى إدخال هيكلة جديدة لميزانية الدولة، فإن هذا الإصلاح سيقدم أساليب إدارية جديدة في الإدارات، تعتمد على الأداء. وبهذا القانون ستنتقل الدولة من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، بحيث يكون كل دينار تنفقه أكثر فائدة. حتى الآن، كان البرلمان أكثر اهتماما بالموارد المخصصة لسياسة ما من اهتمامه بالنتائج الملموسة التي تم الحصول عليها بفضل هذه الموارد.La loi organique relative aux lois de finances a profondément réformé le dispositif établi en matière budgétaire. Outre une nouvelle architecture du budget de l'Etat, cette réforme mettra en place de nouveaux modes de gestion dans les administrations, reposant sur la performance. Avec cette loi, l’Etat passera d’une logique de moyens à une logique de résultats, afin que chaque dinar dépensé soit plus utile. Jusque là, le Parlement s’intéressait davantage aux moyens consacrés à une politique qu’aux résultats concrets obtenus grâce à ces moyens..
