الخلاصة:
لقد حاول الباحث في هذه الدّراسة البحثَ في جانب الفِكْرِ المقاصديّ للإباضيّة في باب من
أبواب الفقه؛ حيث حاول الإجابةَ عن مدى توظيف عُلماء الإباضيّة للنّظر في المقصد، والكشف
عن الحِكمة، واستنباط المصلحة من إقرار الْحُكم الفقهيّ أو توجيهه في مسائل الأحوال الشّخصيّة.
وقامت أسسُه وارتكزت على بيان طرق تحقيق المقاصد الكليّة، واستندت على إيضاح وسائل
تحصيل المصلحة الشّرعيّة، من خلال إقرار الأحكام الشّرعيّة العَمليّة، وبيان أثر ذلك على الفرد
والأمَّة؛ وذلك في أبواب الأسرة والوصايا والمواريث والهبات والأوقاف.
بناءً على ما تقدّم؛ فإنّه قد أجال النّظر في معالم الفِكر المقاصديّ، ومسالك النّظر الاستصلاحيّ
لعُلماء المذهب، وأَعْمَل الفِكر في اجتهاداتهم واستنباطاتهم، وتحليلاتهم وتوجيهاتهم للأحكام
الفقهيّة في باب الأحوال الشّخصيّة في ضوء المقاصد الكليّة والأهداف العامَّة للشّريعة الإسلاميّة،
دون البحث في المقاصد الجزئيّة، وبعيدا عن كشف الأدلّة والمناهج الاجتهاديّة الأصوليّة، ووَفقا
لهذه النّظرة واستنادا عليها تحدّدت معالم البحث وانبنت فصوله ومباحثه، وانتظمت تفاصيله
وجزئيّاته.
فجاءت المقاصد الكليّة الضّابطة لباب الأسرة مُتمثّلة في التعبّد والخشية لله، وحفظ النّسل،
وتحقيق السّكن والاستقرار. وتمثّلت الأهداف العامّة الحاكمة لأبواب الوصايا والمواريث والهبات
والأوقاف في التّقوى والْهُدَى، وإقامة العدل، وتحصيل المصالح ودرء المفاسد.
وخَلُص البحث إلى أنّ جميع الأحكام إنّما شُرعت لحفظ الأمّة، وصَوْنِ نِظامها، وتحقيق
التّكامل والتضامُن بين أفرادها، وَوِقايتها من اضطراب الحال، وحِراستها من سوء المآل.
