الخلاصة:
الانسان بطبيعته يكون حريصا على أمواله ويتدبر شؤونه الشخصية بنفسه ،لكن في بعض الأحيان قد يحتاج إلى من يدير أمواله و قد يكون ذلك بسبب صغر سنه أو انه مصاب بعيب من عيوب الأهلية.
لجأ الفقه الإسلامي والقانون الوضعي إلى طرق من أجل إدارة أموال القاصر وهي النيابة الشرعية التي تمنح السلطة للأشخاص محددين من طرف المحكمة ، فأول سلطة تكون للولي وهي الولاية الأصلية التي تمنح للأب و الأم .
ثم الولاية المكتسية (الوصي والمقدم ) فتمنح وصاية لشخص مختار من طرف الأب أو الجد لإدارة شؤونه المالية مع مراعاة سلطتهم وعدم تجاوز في التصرفات المالية التي قد تسبب الضرر للقاصر .
وعند غياب الولي والوصي تمنح نيابة للمقدم والذي بدوره يتم تعينه من طرف المحكمة أو من طلب أحد الأقارب أو من له مصلحة ، بالإضافة ألى نظام الكفالة الدي بدوره يتم التكفل بأموال القاصر والمحافظة عليها، كما ان القانون فرض عقوبات صارمة لحماية أموال القاصر .
a priori, a person is zealous in keeping his money and runs his own affairs by himself, but it happens when he feels in need to someone to substitute him to manage his funds, and this due to his immaturity or because he suffers from a deficiency of eligibility. Islamic jurisprudence and civil law have resorted to procedures in order to run the funds of the minor, which is the legal representation that grants authority to persons designated by the court. The first authority is for the custodian, which is the authentic custody that is granted. For father and mother. Then the custody (custodian and representative,)the custody is allotted to a person chosen by the father or (acquired ; Grandfather to run his financial affairs, all in not to transgress in financial actions that may cause harm to the minor.
In case of the absence of the tutor and guardian, a representation is appointed to the representative, who in turn is appointed by the court or at the request of a relative or someone who has an interest.
In addition to the custody system, which, in turn, looks after of the minor’s money and preserves it, and the law inflicts severe penalties to protect the minor’s money.
