مقتضيات الأمــــن القانوني فـي النظام القانوني للقرارات الإدارية

Abstract

يحضى مبدأ الأمن القانوني بحماية دستورية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتباره جزء من النظام القانوني للدولة بالتنصيص عليه صراحة، مما يتوجب على جميع السلطات أن تكيف قوانينها أوقراراتها مع هذا المبدأ، ووضع السبل للوصول إليها بمجمل الآليات المتاحة و المعتمدة في هذا المجال، سواء وصولا ماديا أو فكريا، وذلك بإزالة كل العوائق والغموض الذي من شأنه التأثير في المراكز القانونية للمخاطبين بها و توقعاتهم المشروعة ، كل هذا من أجل حماية الأفراد من الآثار السلبية للقوانين أو القرارات حين تطبيقها.

In 2020, the principle of legal security was reinforced through a constitutional amendment, making it an integral part of the state's legal system.This amendment explicitly requires all authorities to align their regulations and decisions with this principle. It also mandates the establishment of mechanisms to ensure its implementation, whether materially or intellectually, by removing any obstacles or ambiguities that could affect the legal positions of concerned parties and their legitimate expectations. This is aimed at protecting individuals from the negative impacts of laws or decisions when they are applied.