الجهود الدولية في مواجهة الجرائم السبيرانية

Abstract

تنوعت آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية بين إطارين رئيسيين هما: الاتفاقيات الدولية كاتفاقية بودابست (2001) التي وضعت إطارًا قانونيًا عابرًا للحدود، واتفاقية الأمم المتحدة (2024) التي شملت جرائم مثل التعديات الجنسية الرقمية، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية (مؤتمرَي الأمم المتحدة 1990 و2015) التي دعمت تحديث التشريعات وبناء قدرات الدول النامية. كما ساهمت منظمات مثل الإنتربول و(OECD)في تنسيق التحقيقات وتوحيد المعايير الأمنية. واجهت هذه الجهود عدة تحديات كالتباين التشريعي بين الدول، وصعوبة جمع الأدلة الإلكترونية، والتطورالتكنولوجي المتسارع (كالتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي). أما على الصعيد الإقليمي، انضمت دول كالمغرب وتونس لاتفاقية بودابست، بينما تبذل دول عربية جهودًا لتوحيد التشريعات عبر اتفاقيات كاتفاقية الجامعة العربية (2010). رغم النجاح النسبي في تعزيز الأمن السيبراني عبر تبادل المعلومات ورفع الوعي بأهميته، إلا أن التحديات المستمرة تتطلب تحسينًا، خاصةً في سد الفجوة بين التشريعات والتطبيق، وتجنب انتهاكات الخصوصية الناتجة عن آليات جمع البيانات، كما في اتفاقية المجلس الأوروبي للجريمة الإلكترونية.

The mechanisms of international cooperation to combat cybercrime have been diversifiedintotwoprimaryframeworks: international agreements, such as the Budapest Convention (2001), whichestablished a cross-border legalframework, and the United Nations Convention (2024), whichexpandedcriminalization to include offenses like digital sexual exploitation. Additionally, international conferences (e.g., the 1990 and 2015 UN conferences) focused on modernizinglegislation and building technicalcapacities in developing nations. Organizations such as INTERPOL and the OECD alsoplayed pivotal roles in coordinating investigations and harmonizingcybersecurity standards. These efforts faced challenges, includinglegislativedisparitiesamong nations, complexities in collecting and validating digital evidence, and rapidtechnologicaladvancements (e.g., challenges posed by artificial intelligence). Regionally, countries like Morocco and Tunisiaacceded to the Budapest Convention, while Arab states pursuedlegislativeharmonizationthroughregionalagreements, such as the Arab League Convention (2010). Despite relative success in enhancingcybersecuritythrough information-sharing and raisingawareness of itsstrategic importance, persistent challenges necessitatefurtherimprovements. Key issues include bridging the gap betweenlegalframeworks and theirimplementation, and mitigatingprivacy violations stemmingfrom data-collection mechanisms, as exemplified by the Council of Europe’s Convention on Cybercrime.