Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بكوش, يوسف | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T07:37:49Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T07:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-09 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8445 | - |
dc.description | مذكرة ماستر تخصص قانون اداري | EN_en |
dc.description.abstract | سلطات الضبط الإداري لها قيود و حدود عليها مراعتها كمبدأ الشرعية و النظام العام و إلا ترتب عن ذلك حدوث تعسف الإداري ، وقد فرض المشرع ألية الرقابة القضائية التي تعد أكثر فاعلية في حماية الحقوق و حريات الأفراد من خلال إلزام الإدارة من خضوع الى مبدأ المشروعية . النظرية الظروف الإستثنائية هي نظرية قضائية المنشأ ، تسمح لسلطات الضبط الإداري بعدم التقيد للقواعد العادية بشكل مؤقت و استبدالها بقواعد إستثنائية ، مما يوجد خطر على حقوق و حريات الأفراد . تختلف رقابة القضائية على الضبط الإداري في ظروف العادية و الإستثنائية فيتحول القاضي مشروعية كاملة الى قاضي يركز على فقط ركني السبب و الغاية . | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق | EN_en |
dc.subject | سلطات الضبط الإداري | EN_en |
dc.subject | الضبط الإداري | EN_en |
dc.subject | الظروف الإستثنائية | EN_en |
dc.subject | ظروف العادية | EN_en |
dc.subject | رقابة القضائية | EN_en |
dc.subject | الرقابة الإدارية | EN_en |
dc.title | حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية و الإستثنائية | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
348.01.645.pdf | مذكرة ماستر | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.