النظام القانوني للخزينة العمومية في الجزائر

Abstract

الخزينة العمومية هي هيئة مالية وطنية ليست لها الشخصية المعنوية، مكلفة بتحقيق الفعل المالي والحركة المالية للدولة والهيئات العمومية الأخرى وذلك طريق تحصيل الإيرادات ودفع النفقات، كما أنها تعتبر العون الرئيسي الذي يقوم بتنفيذ الميزانية العامة للدولة وميزانيات الهيئات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حيث مرت بعدة مراحل في تطورها حتى وصلت إلى مرحلة أين أصبحت الخزينة العمومية نظاما قائما بذاته وتحكمها قوانين ومراسيم خاصة بها. أنشأت عدة خزائن في الدولة والمتمثلة في الخزينة المركزية، الرئيسية، الجهوية إلى جانب الخزائن على المستوى المحلي والمتمثلة في الخزائن الولائية، البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية. إلا أن النظام القانوني للخزينة العمومية في الجزائر يبقى أسمى إطار للخزينة بصفتها أهم صراف للدولة، ونظرا لتنظيمها الهيكلي المقسم على مستويين والمتمثل في المصالح المركزية للخزينة والمصالح اللامركزية للخزينة والمسيرة من طرف مجموعة من الموظفين ذوي خبرات وكفاءات، وعلى رأسهم أمناء الخزائن والخاضعين للسلطة المباشرة لوزير المالية للقيام بمهامهم في إطار القوانين والتعليمات. إن تنفيذ العمليات المالية من تحصيل للإرادات ودفع للنفقات وفق قوانين منظمة لذلك، وهذه القوانين محددة وخاصة، وتفاديا لكل شكل من أشكال الفساد الإداري تعقب تنفيذ هذه العمليات المالية رقابة صارمة من هيئات مختلفة لها الحق في إصدار قرارات عقابية. إن وظائف الخزينة العمومية عديدة ومتعددة، تهدف إلى التسيير الحسن لهذا المرفق العمومي، في إطار المالية العمومية.