شهادة الشهود و حجيتها في الإثبات الجنائي

Abstract

تعد الشهادة في غاية الأهمية كونها وسيلة من أهم وسائل الإثبات التي يستعين بها القاضي الجزائي للوصول إلى هدفه الأساسي و هو إظهار الحقيقة ، كما أنها تلعب دورا هاما و لا يستهان به في الحكم بالإدانة أو البراءة ، ونظرا لما تمتاز به الشهادة فلقد أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا بإعتبارها من أهم أدلة الإثبات في المسائل الجزائية ، كما أحاطها أيضا بإجراءات و شكليات أساسية على غرار باقي طرق الإثبات،فكانت الشهادة و لا تزال من أهم وسائل الإثبات . فالإثبات بشهادة الشهود يخضع بطبيعة الحال للسلطة التقديرية للقاضي حيث يقوم بتقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و لا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا ، ولقد شهد العالم في العقود الأخيرة من الزمن ثورة من المعلومات التكنولوجية بما فيها قطاع العدالة وذلك من خلال طرح فكرة النزاع القضائي الإلكتروني عن طريق خلق المحاكم الإلكترونية وإتباع كافة إجراءات التقاضي الإلكترونية وإثباتها بمختلف وسائل الإثبات الحديثة . لذلك عمل المشرع الجزائري و تماشيا مع هذا التطور على تكريس هذا الدليل الإلكتروني بموجب الأمر رقم 15/02 المتضمن بقانون الإجراءات الجزائية خاصة في الفصل المتعلق بحماية الشهود والخبراء والضحايا ، و المميز في الأمر إخفاء هوية الشاهد عن طريق خاصية التجهيل كما توفر هذه التقنية تجنب عناء تنقله للإدلاء بالشهادة و هي تحسب ضمن الإيجابيات طبعا و منها أيضا إستغلالها بتمديد الإختصاصات و الإنابات القضائية إلكترونيا بغرض التحقيق و الشهادة و الحكم في دعوى من طرف قاضي الحكم ، و كل هذا يعتبر ضمانة و حق مكفول من جهة تخدم الشاهد بالدرجة الأول و هو محور الشيء ، و من جهة أخرى تضمن سير مراحل الدعوى العمومية على أكمل وجه بالدرجة الثانية .