مركز النفقة العمومية في القانون المالي الجزائري

Abstract

تهدف الدراسة إلى تبيان مركز النفقة العمومية من حيث المصدر القانوني والآليات التسييرية، في إطار الانتقال من التسيير المتمحور حول الوسائل في ظل القانون الإطار 84-17 المتعلق بقوانين المالية، إلى التسيير المتمحور حول النتائج في ظل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والذي يراد به ترسيخ مبادئ الحوكمة المستوحاة من مبادئ المناجمنت العمومي الجديد. توصلت الدراسة إلى أن مركز النفقة العمومية في ظل القانون الإطار 84-17 المتعلق بقوانين المالية، مصدره القانوني يتميز بهشاشة، كما أنه يعتمد على آليات تسييرية تقليدية غير كفيلة تمثلت في ميزانية البنود ومحاسبة عمومية مبنية على الأساس النقدي، حيث تم الاهتمام بمدخلات الميزانية وأهملت مخرجاتها. ولمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي وكذا الإصلاحات المالية التي تبنتها الجزائر، أصدر المشرع القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، فتأثر مركز النفقة العمومية وشهد انتقال من حيث المصدر الذي يوحي بصلابة قانونية، وكذا تبني آليات تسييرية حديثة تمثلت في ميزانية البرامج والأداء ونحو تكييف النظام المحاسبي العمومي بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، هذا الأمر بمثابة رهان حقيقي لحوكمة التسيير العمومي وبلوغ كفاءة وفعالية واقتصاد النفقة العمومية في الجزائر.

The study aims to clarify the status of public expenditure in terms of the legal source and management mechanisms, within the framework of the transition from means-centered management under Framework Law 84-17 related to financial laws, to results-centered management under Organic Law 18-15 related to financial laws, which It is intended to consolidate governance principles inspired by the principles of new public management. The study concluded that the position of public expenditure under Framework Law 84-17 related to financial laws has a weak legal source, and it relies on insufficient traditional management mechanisms, represented by the item budget and public accounting based on the cash basis, where attention was given to budget inputs and its outputs were neglected. In order to keep pace with developments taking place at the international level, as well as the financial reforms adopted by Algeria, the legislator issued Organic Law 18-15 related to financial laws. The position of public expenditure was affected and witnessed a shift in terms of the source that suggests legal solidity, as well as the adoption of modern management mechanisms represented in the program budget and performance and towards adapting The public accounting system is consistent with international public sector accounting standards. This represents a real challenge for the governance of public management and achieving the efficiency, effectiveness and economy of public expenditure in Algeria.