المعارضة والاستئناف ودورهما في الوصول للحكم العادل في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

Abstract

الطعن في الأحكام الجزائية هو إمكانية مراجعة الحكم القضائي بإحدى طرق الطعن التي قررها القانون ، ويترتب على استعمال هذه المكنة إما إعادة النظر في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم كلية وإما الاقتصار على تصحيح ما شاب هذا الحكم من عيوب . ومما لا شك فيه أن تقرير الطعن في الأحكام الجزائية ومراجعتها ذا فائدة عظيمة لأطراف الخصومة على اختلاف مراكزهم ولعمل القضاء بصفة عامة على حد سواء ، فمراجعة الحكم تزيل ما قد يكون لدى الأفراد من مخاوف وشكوك وتدعم ثقتهم بالقضاء العادل ، وتجعلهم أكثر استعدادا لتقبل هذه الأحكام واحترامها لكون هذه الأحكام تعتبر عنوانا للحقيقة ، بحيث يتم اختبارها من خلال وسائل المراجعة أو الطعن التي تلغي الحكم برمته إن كان غير صحيح وتعوضه بحكم جديد قسم المشرع الجزائري طرق الطعن في الأحكام الجزائية إلى نوعين طرق عادية هي المعارضة والاستئناف، وطرق غير عادية ممثلة في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر . تتلخص إشكالية المقال في أنه : إذا كانت طرق الطعن أهم أهدافها هو تكريس حقوق الدفاع المضمونة دستوريا وتجسيد الحكم العادل ، فهل وفقت النصوص الإجرائية الجزائرية في تحقيق هذه الأهداف وإعادة النظر فيما تم الطعن فيه تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ؟ .