المركز القانوني لبنك الجزائر

Abstract

يعد بنك الجزائر أحد الأجهزة الأساسية في النظام المصرفي الجزائري، فهو بذلك مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلالية النسبية عن السلطات التنفيذية من الناحية الوظيفية، حيث أناط به المشرع الجزائري مجموعة من الصلاحيات والمهام وحدد أطرها القانونية قصد تمكينه من ضبط النشاط المصرفي في الجزائر، وتنظيمه وكذا الإشراف على النقد في الجزائر، فيتمثل بذلك السلطة النقدية العليا في الجزائر، ويعد الغير. مع بنك الجزائر تاجرا في علاقاته . ويبذل بنك الجزائر جهود معتبرة فيما يخص تدعيم آليات الإشراف والرقابة البنكية بتكثيف نشاطات الرقابة الميدانية وتعزيز نظام الإنذار وتوطيد شروط اعتماد البنوك وممارسة المهنة المصرفية إلا أن تقييم القطاع المصرفي الجزائري من زاوية فعالية التنظيم الرقابي والتسيير الاحترازي له ومدى ملائمتهما للمعايير الدولية، يظهرا نقصا من جانب التزام بنك الجزائر بتطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، وتفعيل نظام الحوكمة المصرفية من خلال تشجيع نظام العملة الرقمية و انشاء مصارف اسلامية تتماشى مع التطورات التي يشهدها العالم حاليا ، وقد ساهم المشرع الجزائر بمسايرة هذه التطورات وذلك من خلال اصداره لقانون النقدي و المصرفي 23-09 . الذي من خلاله يطمح المشرع الى ضرورة الاهتمام والتوجه نحو تطبيق قواعد صارمة داخل الجهاز المصرفي الجزائري، ومواكبة التحولات العالمية التي تبرز الحاجة إلى إصلاح النظام المصرفي الجزائري خاصة في الجوانب التي تحتاج إلى تأهيل، مثل: التأخر في استعمال وسائل الدفع الحديثة أي الصيرفة الإلكترونية، التأخر في مواكبة المعايير الاحترازية العالمية خاصة منها معاییر بازل، التركيز على الحوكمة المصرفية ، التكريس الى تفعيل التمويل الإسلامي عن طريق انشاء مصارف اسلامية . وقد عرض القانون الجديد لتغطية أهم الجوانب القابلة للتطوير، التي تسمح أحكامه بعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية على المستوى الدولي. ويندرج القانون النقدي والمصرفي 23-09 ضمن الالتزامات الأربعة والخمسين (54) للسيّد رئيس الجمهورية المتعلقة بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، و يدخل في إطار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لتحديث النشاط المصرفي و تعزيز الشمول المالي. La Banque algérienne est l'un des principaux organes du système bancaire algérien, une institution publique relativement indépendante des autorités de tutelle, qui lui a confié un ensemble de pouvoirs et de fonctions et défini son cadre juridique lui permettant de contrôler et d'organiser ses opérations bancaires en Algérie. Contrôle de la trésorerie en Algérie, qui est l'autorité monétaire suprême en Algérie, et la Banque d'Algérie est un opérateur dans ses relations avec les autres. La Banque d'Algérie déploie des efforts considérables pour renforcer les mécanismes de supervision et de réglementation bancaire en intensifiant les activités de contrôle sur le terrain, en renforçant le système d'alerte et en resserrant les conditions d'agrément des banques et l'exercice de la profession bancaire. Cependant, l'évaluation du secteur bancaire algérien sous l'angle de l'efficacité de la réglementation et de la gestion préventive révèle un manquement de la part de la Banque d'Algérie à l'application des principes de base de la supervision bancaire efficace de Bâle, ainsi qu'à la mise en œuvre du système de gouvernance bancaire en encourageant le système de monnaie numérique et en créant des banques islamiques qui sont conformes aux développements actuels du monde. Le législateur algérien a contribué à accompagner ces évolutions en promulguant la loi monétaire et bancaire 23-09, à travers laquelle il vise la nécessité de se concentrer sur l'application de règles strictes au sein du système bancaire algérien et de suivre les évolutions mondiales qui mettent en évidence la nécessité de réformer le système bancaire algérien, notamment dans les aspects qui nécessitent une qualification tels que le retard dans l'utilisation des moyens de paiement modernes, c'est-à-dire la banque électronique, le retard dans l'adoption des normes prudentielles internationales, en particulier les normes de Bâle, l'accent mis sur la gouvernance bancaire et l'engagement à activer le financement islamique par la création de banques islamiques. La nouvelle loi couvre les aspects les plus évolutifs, permettant ses dispositions de moderniser le système bancaire et de renforcer ses missions réglementaires et de contrôle, lui permettant de se conformer aux pratiques des banques centrales au niveau international. La loi monétaire et bancaire 23-09 s'inscrit dans les 54 engagements du président de la République concernant les grandes réformes de la gouvernance financière en Algérie et s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises par les autorités publiques pour moderniser l'activité bancaire et renforcer l'inclusion financière. The Bank of Algeria is one of the key institutions in the Algerian banking system. It is a public institution that enjoys relative independence from the executive authorities in terms of its functions. The Algerian legislator has conferred upon it a set of powers and tasks, and has defined its legal framework in order to enable it to regulate banking activities in Algeria, as well as to supervise and control monetary matters. Therefore, it represents the highest monetary authority in Algeria and acts as a merchant in its relations with other banks. The Central Bank of Algeria makes considerable efforts to strengthen the mechanisms of supervision and banking control by intensifying field inspections, enhancing the early warning system, and strengthening the requirements for bank accreditation and banking practices. However, the evaluation of the Algerian banking sector from the perspective of the effectiveness of regulatory oversight and prudent management reveals a deficiency in terms of the Central Bank of Algeria's adherence to the basic principles of effective banking supervision under the Basel framework. It also calls for the activation of the banking governance system through the encouragement of digital currency systems and the establishment of Islamic banks that align with the current global developments. The Algerian legislator has kept pace with these developments by issuing Law No. 23-09 on monetary and banking activities. Through this law, the legislator aims to emphasize the importance of strict adherence to rules within the Algerian banking system and to keep up with global transformations that highlight the need for reform in the Algerian banking system, especially in areas that require qualification. These areas include the delay in adopting modern payment methods, such as electronic banking, lagging behind international prudential standards, particularly Basel standards, focusing on banking governance, and activating Islamic finance through the establishment of Islamic banks. The new law covers the most important areas that can be developed. Its provisions allow for the modernization of the banking system, the enhancement of its regulatory and supervisory functions, and the alignment with the practices of central banks at the international level. The Monetary and Banking Law No. 23-09 is part of the fifty-four (54) commitments of the President of the Republic related to major financial governance reforms in Algeria, and it falls within the framework of the reforms initiated by the public authorities to modernize banking activities and enhance financial inclusion.