Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6172
Title: المسؤولية التقصيرية عن الأخطاء المهنية المسؤولية المدنية للقاضي
Authors: حاج معطالله, عبد الرحمان
ملياني, صحراوي فارس
Keywords: المسؤولية التقصيرية
الأخطاء المهنية
المسؤولية المدنية للقاضي
المسؤولية المدنية
القاضي
Issue Date: Jun-2021
Publisher: جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق
Abstract: إن موضوع المسؤولية يعد من أبرز المسائل أهمية بتعدد جوانبها، و يزداد هذا الموضوع أهمية عندما يتعلق بمنصب القاضي وذلك نظرا لطبيعة هذا المنصب، فلأن الأعمال التي يقوم بها القاضي تكون لها طبيعة خاصة لما يترتب عنها من مساس بالمراكز القانونية للأفراد و بحقوقهم، كان موضوع المسؤولية المدنية للقاضي محل نقاش فقهي و جدل قانوني بخصوص إمكانية إقرارها من عدمه، فإذا كان الأصل هو خضوع الجميع للمسؤولية المدنية فان ذلك يقتضي تنظيم مسؤولية القاضي المدنية بنصوص خاصة تفاديا لسريان القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية على أعمال القاضي و التي لا تتناسب مع الطبيعة الخاصة لعمله . وقد حاولت أغلب التشريعات تحديد إطارخاص بالمسؤولية المدنية للقاضي من خلال تنظيمها بقوانين المرافعات أو الإجراءات المدنية سعيا لجبر المتضررين من أحكام القضاء على ما لحق بهم من أضرار سببها الخطأ القضائي ، ولحماية القاضي من اللاب استقرار الذي قد ينجر عن التوسع في إقرار المسؤولية عن العمل القضائي و هذا من خلال وضع إجراءات ذات طبيعة خاصة تحف الدعوى الرامية لإثبات مسؤولية القاضي، وتحديد مدى المسئولية عن الخطأ القضائي يتطلب أولا تمييز الأعمال القضائية عن غيرها من أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية، وكما أن أخطاء القضاة بدورها محددة بنصوص قانونية جاءت على سبيل الحصر كحالة إصدار حكم جزائي بالإدانة و حالة الحبس الغير مبرر و حالة ارتكاب القاضي لخطأ شخصي متصل بوظيفته، وحتى الأخطاء الصادرة عن ضباط الشرطة القضائية لدى تنفيذهم لمهامهم باعتبارهم ممثلين للسلطة العامة ضمن نطاق وظائفهم، و أخيرا فان الدعوى مسؤولية القاضي لها أحكام خاصة و تعد دعوى مخاصمة القضاة أوضح مثال،كما أنه تسفر عن آثار على رأسها جبر المضرورين و التوفيق بين المصلحة العامة من خلال إرساء نظام قانوني يستند على تحمل الدولة للمسؤولية على الأضرار المنسوبة للقضاة و المصلحة الخاصة المتمثلة في ضمان حقوق الأفراد . Le sujet de la responsabilité est l’une des questions les plus importantes dans ses nombreux aspects, et cette question n’est pas encore plus importante quand il s’agit du poste de juge, parce que les fonctions du juge ont une nature particulière, dans la mesure où elles affectent les positions juridiques et les droits des individus. Le sujet de la responsabilité civile du juge a fait l’objet d’un débat juridique et d’un débat sur la question de savoir s’il pouvait être approuvé ou non. Si l’original est que tout le monde est soumis à la responsabilité civile, alors la responsabilité du juge civil doit être réglée par des dispositions spéciales pour éviter les règles générales de responsabilité pour les actes du juge qui ne sont pas proportionnelles a la nature particulier a son travaille. La plupart des lois ont tenté de définir un cadre pour la responsabilité civile du juge en réglementant la jurisprudence ou la procédure civile afin de réparer les dommages causés par une erreur judiciaire. Pour protéger le juge de l’instabilité qui peut résulter de l’élargissement de la responsabilité du travail judiciaire, en établissant des procédures de nature spéciale qui régleraient le cas pour établir la responsabilité du juge, Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’erreur judiciaire, il est d’abord nécessaire de distinguer les actes judiciaires des autres actes des pouvoirs législatif et exécutif. Les erreurs des juges sont à leur tour définies par des dispositions légales qui se limitent au cas d’une condamnation pénale, au cas de détention injustifiée, au cas de la faute personnelle d’un juge liée à son travail, et même les erreurs commises par les huissiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions de représentants de l’autorité publique dans le cadre de leurs fonctions. Enfin, le cas de la responsabilité du juge comporte des dispositions spéciales et le cas du contradictoire du juge en est le meilleur exemple. Il a également des implications pour la réparation des blessés et pour la réconciliation de l’intérêt public en établissant un système juridique fondé sur la responsabilité de l’État pour les dommages attribués aux juges et l’intérêt spécial à garantir les droits des individus.Travail.
Description: مذكرة ماستر تخصص قانون خاص
URI: https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6172
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
348.4.83.pdfمذكرة ماستر964.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.