مدى نجاعة التيسير الكمي للسياسة النقدية في تمويل عجز الميزانية في الجزائر فترة 2018 - 2022

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى أهمية تمويل عجز الميزانية العامة كآلية لتحقيق التوازن الإقتصادي في الجزائر،وذلك من خلال إتباع سياسة التيسير الكمي كآداة لتمويل العجز وإعادة التوازن في الأزمات والحالات الإستثنائية،حيث تبين لنا الأهمية الكبيرة الذي تلعبه الميزانية العامة في الإستق رار السياسي والإجتماعي للبلاد،و قد رتها في تحقيق التوازن الإقتصادي. و كما قمنا بدراسة تحليلية للميزانية العامة في الجزائر إنطلاقا من الإيرادات،النفقات،والدين العام أ ودوات السياسة النقدية التي تلجأ إليها الدولة في الحفا على الإستقرار والتحكم في الإصدار النقدي،وقد تطرقت الدراسة إلى آلية التيسير الكمي كتمويل العجز من خلال القانون 17 / 10 في المادة 45 مكرر والعلاقة بين عجز الميزانية والدين العام والإصدار النقدي في الفترة 2018 - 2020 بإستعمال نموذج الإنحدار الخطي المتعدد. وقد توصلنا إلى أن تجربة التيسير الكمي في الجزائر م تكن فعالة نتيجة تغطية العجز في الميزانية دون توجيهيها إلى إقتصاد حقيقي منتج This study aims at the importance of financing the public budget deficit as a mechanism for achieving economic balance in Algeria, by following the policy of quantitative easing as a tool for financing the deficit and rebalancing in crises and exceptional cases, as it shows us the great importance that the public budget plays in the political and social stability of the country, and its ability in achieving economic balance. We have also done an analytical study of the public budget in Algeria, based on revenues, expenditures, public debt and the monetary policy tools that the state resorts to in order to preserve stability and control the money issue,the study also addressed the quantitative easing the mechanism as financing the deficit through Law 17/10 in Article 45 bis and the relationship between the budget deficit public, debt and monetary issuance for the period 2018-2020 using the multiple linear regression model. We have concluded that the QE experience in Algeria was not effective as a result of covering the budget deficit without directing it to a real productive economy