إستقالة الموظف العمومي بين التشريع والقضاء الإداري

Abstract

إن هدف من هذه الدراسة هو تقديم خدمات عامة للجمهور وتحقيق منافع ومصالح عامة تعود على الجميع إدارة وعمال و منتفعين، ليو الهدف الأسمى و الذي من أجمه رصدت كل الجهود فالإدارة علما وجهازا و نشاطا و القانون الإداري تشريعا و فقهيا و قضاءا مساهما بشكل واسع في إرسال مبادئ المرافق و المؤسسات العمومية و التي منيا سيرها بانتظام و اطراد، و لهذا تم تزيدها بالجانب البشري و المادي و أحيطت بالعديد من النصوص القانونية و التنظيمات بما يساعدها على القيام بمهامها بشكل جيد و فعال و منظم كي تتحقق الغاية المنشودة، إن علاقة الموظف بالإدارة علاقة وطيدة أساسيا الولاء والتفاني وحب العمل والتفرغ التام للوظيفة، والقيام بالواجبات المنوطة بالموظف العمومي ومن ثم مطالبته بحقوقه المشروعة دون التعارض بين الواجبات والحقوق، فجعل الاستقالة حق وتقييدها بعدة شروط مراعية كل الجوانب المادية و المعنوية لموضوع الاستقالة، فالموظف العمومي عندما يرى بأنه لم يعد بمقدوره الوفاء بكل واجباته أصبح هذا الحق مساهما في استمرارية و نجاعة المؤسسة، بحيث لو لم يقدم الموظف العمومي استقالته قد يصبح عبء على الإدارة و على المنتفعين من المرفق الذي ينتمي إليه، فالأولى أن تراعي المصلحة العامة للمنظمة بغض النظر عن الأسباب الأخرى. The aim of this study is to provide public services to the public and to achieve public benefits and interests that accrue to everyone, administration, workers and beneficiaries. This is the ultimate goal, from which all efforts are monitored. The principles of public utilities and institutions, which have improved their functioning regularly and steadily, and for this reason they have been increased in terms of human and material aspects, and they have been surrounded by many legal texts and regulations to help them carry out their tasks well, effectively and in an orderly manner in order to achieve the desired goal. The relationship between the employee and the administration is a relationship Basically, loyalty, dedication, love of work, full dedication to the job, carrying out the duties entrusted to the public servant and then demanding his legitimate rights without conflict between duties and rights, making resignation a right and restricting it to several conditions, taking into account all the material and moral aspects of the subject of resignation. When the public servant sees that he is no longer able to fulfill With all his duties, this right has become a contributor to the continuity and efficiency of the institution, so that if the public official does not submit his resignation, he may become a burden on the administration and on the beneficiaries of the facility to which he belongs.Keywords: resignation - Algerian judiciary and legislation - public servant