تطور الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري

Abstract

ظلت الملكية الخاصة منذ القدم تحت تأثير المذاهب الفردية والجماعية ، حيث فسرت الأولى حق الملكية استنادا إلى النزعة الفردية التي تقوم على أساس تقديس الفرد،والقول بان الملكية حق فردي مطلق يعطي المالك حق التصرف فيما يملك ولو اضر بالغير،والمذهب الجماعي الذي ذهب إلى أن الملكية أساسها الجماعة ،لان الإنسان كائن اجتماعي ولا وجود له إلا بفضل انتماءه لجماعة معينة . و جاءت الشريعة الإسلامية كحل وسط حيث أقرت الملكية الفردية وحافظت على حقوق الجماعة. وموضوع الملكية الخاصة في التشريع الجزائري خضع لعدة سياسات بدءا من ق وانين الدولة العثمانية إلى التشريعات الفرنسية التي ساهمت في بسط سلطتها على الحياة العقارية،بإخضاعها إلى الق وانين الفرنسية حاولت السلطة الجزائرية تداركها بإجراء اصطلاحات بعد الاستقلال وكان ذلك ،مما ترك أثارا سلبية بإصدار قانون التسيير الذاتي ،وقانون الثورة الزراعية الذي جاء بفرض القيود بالإضافة إلى تأميم الأملاك الشاغرة، والحد من الملكية الخاصة، الأمر الذي زاد من تراجع دورها في أداء الوظيفة المنوطة بها. إلا أن تراجع الاشتراكية وظهور بوادر الرأسمالية تزامنا مع صدور دستور حيث تبنى المشرع ، 989 المتضمن قانون التوجيه العقاري الذي ألغى 25/90 الجزائري سياسة جديدة تمثلت في صدور الأمر بموجبه أهم القيود التي جاء بها قانون الثورة الزراعية والاحتياطات العقارية،ومحاولة توسيع نطاق الملكية والاعتراف صراحة بالوظيفة ، الخاصة وتقليص القيود بإرجاع الأملاك لأصحابها وإقرار الإصلاحات الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة.