دور المراقب المالي في تجسيد الرقابة المسبقة على ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري دراسة حالة مركز التكوين المهني و التمهين المختلط بغرداية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على العمليات التي يقوم بها المراقب المالي في إطار الرقابة المسبقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حيث تمثلت إشكالية بحثنا في: " فيما يتمثل دور المراقب المالي في تجسيد الرقابة المسبقة على ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري )حالة مركز التكوين المهني و التمهين المختلط بغردية( ؟ . وسعيا منا للإجابة على الإشكالية تطرقنا إلى لمحة ، عن الرقابة المالية و كذا عمل المراقب المالي و الميزانية العمومية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وفي الأخير تم الاعتماد على بعض الدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع، مع ذكر أوجو التشابو والاختلاف، ثم جاءت الدراسة الميدانية كمحاولة منا لمعرفة المراقب المالي في رقابة المسبقة ذلك على منهج دراسة الحالة حيث اعتمدنا على دراسة التسيير لمركز التكوين المهني و التمهين والقوانين المعمول بهاDans ce mémoire nous essayons de définir et déterminer les missions qu’ils exercent par le contrôleur financier, notamment dans sa mission principale qui est le contrôle préalable des dépenses engagées par les institutions et administrations publiques, à partir d’une étude de cas s’articuler autour de rôle du contrôleur financier dans l’exécution de contrôle préalable des dépenses engagées sur le budget de centre de formation professionnelle et apprentissage mixte de la wilaya de Ghardaïa, et pour répondre de ce problème proposé, nous avons traité dans ce mémoire aux taches de l’organisme de contrôle financier, les prérogatives du contrôleur financier, la comptabilité publique, et les budget des établissements publiques à caractère administratif. Notre étude est axée sur des études effectuées antérieurement dans ce sujet, et avec la comparaison on a essayé de citer tous les points communs et les divergences. En conclusion, et avec cette étude de cas pratique qui permet de définir, et d’éclaircir le rôle du contrôleur financier, et ses prérogatives énoncés dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et nous sommes parvenus aux résultats suivants :