الإجراءات الخاصة للتحقيق في الجرائم الجمركية

Abstract

الحفاظ على التوازن الاقتصادي لبلد ما يفرض حتما العمل بقواعد حازمة وتطبيق عقوبات ردعية صارمة تتعدى في أهدافها مجرد اكتشاف المخالفات وقمعها إلى ضمان استقرار المعاملات التجارية في إطار منافسات شريفة وشرعية، هذه الاعتبارات بكل أبعادها المتوخاة تلقى على عاتق أعوان الدولة وممثليها المضطلعين بهذه المهام مسؤوليات جسام تتطلب تظافر الجهود والعمل وفق إستراتيجية واحة ومتكاملة المداخل، وهذا ما يستلزم اتباعها من خلال الفهم والتطبيق الجيد القانون الجمارك"، هذا الأخير الذي يعتبر مجموعة من النصوص الأساسية المتعلقة بالشؤون الجمركية وهو يشتمل على مجموعة من الأحكام المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية وكيفيات تحصيلها، ومختلف النصوص المطبقة على البضائع سواء كان ذلك أثناء الإستيراد أو التصدير، إضافة إلى ذلك فإنه يشتمل على الأحكام الواجبة التطبيق على المخالفات الجمركية وإجراءات متابعتها، وكذلك قانون الجمارك يعتبر إطارا عاما لتحقيق الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني نظرا لما لهذا القانون من أهمية بالغة خاصة في مجال الرقابة الجمركية"، والنظم خاصة إلى مختلف القوانين، نجد القانون الجمركي بالجزائر، قد وضع في دائرة خاصة بالاهتمام، نظرا لدوره الكبير، وهذا ما يتضح في ازدياد اهتمام المشرع الجزائري به، وهذا يجعله يتلاءم والتطورات التي يعرفها عالم الاقتصاد اليوم، وبالإشارة إلى التصرفات الضارة بالاقتصاد الوطني، فنجد "الجريمة الجمركية"، فهذه الأخيرة تعتبر ظاهرة عالمية خطيرة على الاقتصاد الوطني"، و"الصحة العمومية" و"الأمن الوطني"، وهي في تطور مستمر نتيجة للوسائل والتقنيات المستعملة من طرف المهربين مما يجعل من التحكم فيها نهائيا أمر صعب، ولكن الجريمة الجمركية تعتبر عن أخطر الجرائم، لأن أثارها تنعكس سلبا على الاقتصاد ككل. من خلال ذالك نجد أن اهمية بحثنا تكمن في الطابع الإجرامي الذي ينعكس بدوره على نتائج الإقتصاد , مما يتطلب إعطائه أهمية ولا سيما من حيث تبسيط الإجراءات و معاينتها كما أن هناك أسباب لاختيار الموضوع الموضوعية تتمثل أنه لا زال موضوع بحث ضيق ويود الكثير لمعالجته , اما الذاتية فهي الإطلاع على هذه الإجراءات و التطلع لما تتحققه من نتائج. من الدراسات السابقة نجد الدكتوره حاج دولة دليلة تحت عنوان طرق البحث والتحري الخاصة بالجريمة الجمركية . من الصعوبات التي واجهتنا نقص المراجع خاصة في الخاصية التي تعمل بها الجمارك في الإجراءات . في الأخير و تبعا لما تم تبيانه نكون قد حاولنا الإحاطة و الإلمام بالحجز الجمركي و مفهومه و كذا إجراءاته و خصوصيته كما تطرقنا إلى مسؤولية إدارة الجمارك التي تقع في حالة وجود حجز غير مؤسس و غير مسبب ، و إمكانية فرض تعويض المالك البضاعة التي تم حجزها بطريقة مخالفة لأحكام المادتين 47 و 241 من قانون الجمارك.، طبقا النص المادتين 313 و 314 من قانون الجمارك ، مع الإشارة أنه في الواقع العملي تبين لنا بعد البحث في عدة مجالس قضائية و مع عدة إدارات جمركية على مستوى عدة ولايات عن وجود احکام وقرارات قضائية تخص التعويض عن الحجز غير المؤسس تطبيقا لنص المادتين 313 و 314 من قانون الجمارك ، أنه لا توجد احکام أو قرارات في هذا الموضوع صادرة عن جهات قضائية. إن القانون الجمركي رغم انه منح امتيازا كبيرا لإدارة الجمارك بسبب مهامه الكبيرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وحمايته ، جعل منها أيضا مسؤولة و وقع عليها مسؤولية مدنية في الحجوز غير المسببة وغير المستندة إلى أساس قانوني. و بذلك شكل حماية قانونيا لأصحاب البضائع في الرجوع على ادارة الجمارك و مطالبتها بالتعويض ايضا. كما اننا تحصلنا على جملة من النتائج تتمثل في: • نلاحظ أن المشرع وسع كثيرا من الدائرة الخاصة بتأهيل الأعوان المكلفين بتتبع وضبط و قمع الجرائم الجمركية من أعوان الجمارك، وضباط الشرطة القضائية و الأمن مهما كانت الأهداف، فإن ذلك التوسيع يشكل خرق لمبدأ الاختصاص و خلط في المهام، كما أنه من الناحية العملية لم نلمس من بعض الأعوان کرئيس المجلس الشعبي البلدي قد عاين جريمة جمركية أو حرر محضر قصد إثباتها لاعتبارات مختلفة منها افتقار هذه الفئة من الأعوان إلى تكوين خاص في مجال مكافحةالجرائم الجمركية. • كما لاحظنا من جهة أخرى أن المشرع نص على المعاينات الخاصة بالجرائم الجمركية والتي تثبت بمحاضر جمركية ذات قوة ثبوتية كبيرة إلى أن تثبت العكس بالطرق القانونية وأمام الجهات القضائية المختصة أي أنها صحيحة وليست مجرد استدلالات كما هو عليه في المحاضر الأخرى الخاصة بجرائم القانون العام , ومن جهة أخرى يفتح المجال للقيام بمثل هذه الإجراءات القانونية فهذا يمس بحقوق وحريات الأفراد كما يكون أثر سلبي على الاقتصاد الوطني. و مما سبق من ملاحظات واستنتاجات يمكننا أن نقترح بعض الاقتراحات: • فمن أجل أن يتحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزينة و حمايتها و حماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناتجة عن ممارسة التهريب والحد من الغش يتوجب على مشرعنا توضيح صياغة بعض النصوص حتى لا يكون القضاء أمام تناقضات في تطبيقها. • حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة أي غش يتطلب تكيفا سريعا للأدوات القانونية والتنظيمية حتى لا تعرقل تطبيق السياسة الاقتصادية والتنمية الوطنية. • إخضاع أعوان الضبطية القضائية المكلفين بمعاينة الجرائم الجمركية لدورات تدريبية خاصة حتى يتمكنوا من اقتحام ميدان الجمارك و يكونون مؤهلين لملاحقة الغش الجمركي. • تقوية وسائل مكافحة الجرائم الجمركية بجهازها البشري والآلي لتتمكن من بسط المراقبة الفعلية و تزويدهم بوسائل نقل وأحدث الأجهزة من مراقبة فعالة دون إضاعة الوقت في التحريات.