Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3928| Title: | الأساليب الحديثة لتسيير المرافق العامة في الجزائر التفويض |
| Authors: | معشت, زهير |
| Keywords: | المرفق العام التفويض تسيير المرافق العامة الأساليب الحديثة |
| Issue Date: | Jun-2015 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| Abstract: | يرتبط مفهوم المرفق العام بإشباع الحاجات العامة للأفراد قصد تحقيق الصالح العام فالغاية من وراء إنشاء المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة و تختلف طرق تسيير المرافق العامة باختلاف أنواعها و تعددها من مرافق عامة إدارية و أخرى اقتصادية و تحتفظ الدولة بحقها في اختيار الوسيلة الأنجع في إدارة مرافقها و يشكل التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة الاقتصادية إحدى الاستراتيجيات التي تتبناها الدول في تسيير مرافقها العامة و تحديثها بصورة تنسجم مع تطور السوق و الخدمة الواجب تأديتها و من جهة أخرى فإن هذه التقنية تسمح للدولة بالانصراف إلى وظائفها السيادية (التقليدية) كالدفاع والأمن و القضاء. ولا تعني تقنية التفويض تخلي الشخص العام عن المرفق بصفة مطلقة، بل يبقى مسئولا عن حسن أدائه و ضمان استمراريته و تسليط مختلف أنواع الرقابة عليه، و تتعدد صور تفويض المرفق العام من أسلوب الامتياز و عقد إجارة المرفق العام و الإدارة بالشراكة، ولا حصر لصور تفويض المرفق العام، فيمكن أن تشمل معظم العقود المعنية بإدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة الاقتصادية. ومازالت تقنية تفويض المرفق العام في طور البناء، فهو نظام حديث و مرن و قابل للتطور. |
| Description: | يرتبط مفهوم المرفق العام بإشباع الحاجات العامة للأفراد قصد تحقيق الصالح العام فالغاية من وراء إنشاء المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة و تختلف طرق تسيير المرافق العامة باختلاف أنواعها و تعددها من مرافق عامة إدارية و أخرى اقتصادية و تحتفظ الدولة بحقها في اختيار الوسيلة الأنجع في إدارة مرافقها و يشكل التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة الاقتصادية إحدى الاستراتيجيات التي تتبناها الدول في تسيير مرافقها العامة و تحديثها بصورة تنسجم مع تطور السوق و الخدمة الواجب تأديتها و من جهة أخرى فإن هذه التقنية تسمح للدولة بالانصراف إلى وظائفها السيادية (التقليدية) كالدفاع والأمن و القضاء. ولا تعني تقنية التفويض تخلي الشخص العام عن المرفق بصفة مطلقة، بل يبقى مسئولا عن حسن أدائه و ضمان استمراريته و تسليط مختلف أنواع الرقابة عليه، و تتعدد صور تفويض المرفق العام من أسلوب الامتياز و عقد إجارة المرفق العام و الإدارة بالشراكة، ولا حصر لصور تفويض المرفق العام، فيمكن أن تشمل معظم العقود المعنية بإدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة الاقتصادية. ومازالت تقنية تفويض المرفق العام في طور البناء، فهو نظام حديث و مرن و قابل للتطور. |
| URI: | http://dspace.univ-ghardaia.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3928 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 348.1.102.pdf | مذكرة ماستر | 7.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.