Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3844
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبن الصديق, سلمى-
dc.contributor.authorعمير, فطيمة الزهراء أنفال-
dc.date.accessioned2022-11-29T08:43:11Z-
dc.date.available2022-11-29T08:43:11Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3844-
dc.descriptionتخصص قانون إداريEN_en
dc.description.abstractإن من صور تدخل الدولة في حياة الأفراد صورة المرفق العام اذ تعتبر المرافق العمومية المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة بنفسها او الاشتراك الأفراد و تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة حيث يقدم المرفق العام خدمة عمومية لأفراد المجتمع . وبسبب تطور الحياة الإقتصادية أثبتت الدولة عجز في تسييره مما أدى إلى البحث عن طريق تفويض المرفق العام مع ضرورة الحفاظ على الهدف الذي يسعى إليه المرفق العام و هو تحقيق المصلحة العامة ذلك من خلال ممارسة السلطة المفوضة لبعض السلطات مثلا كسلطة الرقابة و الإشراف .كما يرد عليها بعض الإلتزامات تجاهها شأنها المفوض له. . و لعقد تفويض المرفق العام أشكال و هي عقد الامتياز .الايجار. الوكالة المحفزة . و التسيير . وقد يؤدي عقد التفويض المرفق العام إلى نشوب منازعات قد تكون أثناء ابرام العقد او تنفيذه أو إنقضائه .فمنها ما يكون من إختصاص القضاء الاداري و منها ما يكون من إختصاص القضاء العادي .تكون هده العقود تحت رقابة السلطة المفوضة فالرقابة هي وسيلة لمعرفة كيفية سير العمل و التأكد من حسن سير لتحقيق الأهداف و حماية الصالح العام.EN_en
dc.publisherجامعة غردايةEN_en
dc.subjectتفويض المرفق العامEN_en
dc.subjectالمرفق العامEN_en
dc.subjectالمرسوم التنفيذي 18/199EN_en
dc.titleتفويض المرفق العام وفق المرسوم التنفيذي 18/199EN_en
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
348.01.354.1.pdfمذكرة ماستر2.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.