التأجيل المؤقت لتفيذ الأحكام الجزائية

Abstract

تهدف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ إﱃ ﳎابهﺔ اﻹﺟﺮام اﻟﺬي ﺗﻐﻠﻐﻞ ﰲ المجتمع، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺘﺪرج ﻣﻦ اﻹﻳﻼم واﻟﺘﻜﻔﲑ إﱃ اﻹﺻﻼح وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ. ﺑﺘﻐﲑ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻇﻬﻮر ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ، أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوﻓﻪ دون اﳌﺴﺎس ﲝﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ، وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎءﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ بهدف إزاﻟﺔ ﺑﻮاﻋﺚ اﻻﳓﺮاف واﳋﻄﻮرة اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ. وﻣﻦ أﻫﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ إﻋﻄﺎء أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ إﺻﻼح اﳉﺎﱐ. وﻟﻀﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺰاﺋﻲ ﺣﺮص اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﲔ ﻧﺼﻮص ﺗﻌﺪ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ إذ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻨﺼﻮص ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ إذ أوﺟﺒﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت وأﺟﺎزﻩ ﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲤﺘﻊ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﳉﺰاﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق ﳏﻴﻄﻪ و المجتمع