حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة

Abstract

تعتبر شركة المساهمة من شركات الأموال التي تلبي احتياجات كل من أصحاب المشاريع لتمويل مشاريعهم بصفة مباشرة وبأقل تكلفة، ومن ناحية أخرى يجد فيها أصحاب ذوي الدخول البسيطة ضالتهم باستثمار مداخراتهم في مشاريع تذر عليهم أرباحا، بشراء أسهم في هاته الشركات، فيصبح بذلك شريكا فيها، دون أن يكون مسؤولا عن الخسارة التي قد تتعرض لها الشركة، الا بقدر أسهمه فيها، فتكون له بذلك حقوق لا يمكن حرمانه منها، كما يمكنه الخروج من الشركة، بتداول أسهمه بالطرق التجارية دون اتباع اجراءات حوالة الحق، ودون تأثير على راسمالها، وهو ما يدخل في اطار مبدأ حرية التداول، الذي يكفل للمساهم حق التصرف في أسهمه بكل حرية. إن طرق التداول متعددة، منها ما يتم بطريقة غير رسمية تحميها وأخرى في اسواق مضبوطة بقوانين محكمة، يطلق عليها بالبورصة، فهي من آليات التداول التي تسعى الدول لتطويرها وسن تشريعات تسهر على توفير شروط الشفافية للفاعلين فيها، إدراكا منها باهميتها في النهوض باقتصاديات الدول ورفاهية الفرد، من خلال توظيف الأموال والمضاربة عليها، كما تضمن التداول الآمن للأوراق المالية المتداولة فيها، ثم إن حرية المساهم في تداول أسهمه ليست حرية مطلقة، بل لابد من وجود ضوابط تحد من هاته الحرية، دون أن تمس بأصل المبدأ، فمن هاته القيود ماهو قانوني ومنها ماهو اتفاقي، إذ ان الغاية منها المحافظة على مصلحة المساهم والشركة على حد سواء.