Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن عاشور, محمد الأمين | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T10:04:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T10:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2225 | - |
dc.description.abstract | النيابة العامة كأصل عام، لها سلطة إحتكار تحريك الدعوى العامة العمومية ورفعها للقضاء وليس لغيرها إلا أن المشرع خرج بدوره عنها وأجاز لأطراف أخرى غير النيابة العامة الدعوى وإدخالها في حوزة القضاء. وهكذا فقد خولت المادة الأولى 72 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لبعض الموظفين أو رجال القضاء حق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها عن طريق التصدي وفي حالة ما وقعت جرائم أثناء الجلسات كما سمحت للطرف المضرور بتحريك الدعوى العمومية عن طرق الإدعاء المدني أو عن الطريق المباشرة إذا توفرت شروط حددها القانون. إلا ان قانون الإجراءات الجزائية لم يطلق يد النيابة بصفة مطلقة خالية من كل قيد عليها، حيث نجده يقيدها أحيانا من سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بإجراء إفتتاحي، فيغل يدها الى حين رفع القيد عنها بتقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن . وهنا يمكننا القول إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقة وفعالة في آن واحد. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | النيابة العامة | EN_en |
dc.subject | الدعوى العمومية | EN_en |
dc.subject | تحريك الدعوى العمومية | EN_en |
dc.subject | القانون الجزائري | EN_en |
dc.title | سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
348.02.13.pdf | مذكرة ماستر | 11.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.