الآليات القانونية الكفيلة بحماية البيئة في التشريع الجزائري

Abstract

عرف اهتمام الدول بالبيئة تسارعا كبيرا في الآونة الأخيرة، خصوصا مع ماشهده العالم من ثورة تكنولوجية واسعة، وبشكل خاص في حقل الصناعة الذي خلف من الآثار الكاريتية على الانسان والبيئة، والجزائر كغيرها من الدول منذ وقت ليس بالقصير انتهجت سياسة تقتضي بسن نصوص قانونية غايتها حماية البيئة الوطنية ويتجلى ذلك في الحماية القانونية للبيئة في شقها الإداري من خلال قواعد إدارية بيئية هدفها الأساسي حماية البيئة من الأضرار والمخاطر المتعلقة بالبيئة. لإدارة صلاحيات واسعة باعتبارها صاحبة السلطة العامة وسلطة ضبط النشاطات التي يمارسها الأفراد والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، مما يجعل المشرع الجزائري يعطي أهمية بالغة للإدارة من خلال سن قوانين وتشريعات تتضمن آليات قانونية وقائية لحماية البيئة، وهذه الآليات تعكس الدور الوقائي للإدارة البيئية بشقيها المركزي والمحلي، وركز المشرع الجزائري كذلك على آليات ردعية تمثلت في المسؤولية الإدارية وكل هدفه حماية البيئة والمحافظة عليها.