Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أولاد بوجمعة, محفوظ | - |
dc.contributor.author | هيبة, ابراهيم | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T11:02:19Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T11:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1979 | - |
dc.description.abstract | لقد أرتبط مفهوم النظام العام الإقتصادي بدخوله في عناصر النظام العام الحديثة، وبتطور الدولة ووظائفها من دولة حارسة فمتداخلة الى ضابطة، وبعد ماكانت مهمة الدولة هي الحفاظ على الأهداف الإقتصادية بشكل تقليدي وبتدخلها الكامل في السوق واحتكارها الحقل الإقتصادي بشكل كامل، وبعد التطورات الطارئة على الحياة السياسية والإجتماعية في العالم وانعكاساتها على الداخل تم التوجه نحو الإقتصاد الحر وفتح المنافسة، و ولوج السوق متعاملين اقتصاديين مع انسحاب التدريجي للدولة من المجال الإقتصادي وحلول هيئات إدارية مستقلة ومجموعة من القوانين والتشريعات منها قانون الضبط الإقتصادي وليد المرحلة وذلك لضبط السوق وحلول مكان الدولة، وترتيبا على ذلك فان عنصر النظام العام هو ما يستوجب تدخل سلطات الضبط الإداري، بما يتعلق بتنظيم العلاقات داخل الحقل الإقتصادي تحت طائلة المساس بالنظام العام، لغايات اقتصادية بحثه. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | النظام العام الإقتصادي | EN_en |
dc.subject | النظام العام | EN_en |
dc.subject | هيئات إدارية مستقلة | EN_en |
dc.subject | قانون الضبط الإقتصادي | EN_en |
dc.subject | سلطات الضبط الاقتصادي | EN_en |
dc.title | النظام العام الاقتصادي بين نظرية الضبط الإداري وقانون الضبط الاقتصادي | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
348.01.382.pdf | مذكرة ماستر | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.