المسؤولية الجزائية للموثق

Abstract

نستخلص مما سبق إن للموثق على اعتبار أنه ضابط عمومي مسؤولية جزائية ناتجة عن إخلاله بالقواعد المنصوص عليها في القانون، وكذا النصوص المتعلقة بأحكام التوثيق، والمسؤولية الجزائية ترتب مجموعة من الجرائم ارتكبها نتيجة للصفة الممنوحة له، وكذا لكونها تشكل انتهاكات خطيرة توجب جناية أو جنحة أو مخالفة .فالمشرع الجزائري أعطي للموثق اختصاصات واسعة في تحرير العقود وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، سواء وفق الشكل المفروض من قبل المشرع أم تلك العقود التي يود الأطراف إعطاء الصبغة الرسمية عليها، في حين أن الموثق يمكن أن ينتهك القوانين سواء أكان بخطأ أو قصد كأن يقوم بتزوير العقود والوثائق سواء الرسمية أو العرفية، وهذا ما يجعل الموثق محل مساءلة جزائية أمام القانون، ونص عليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات، وهذا على اختلاف الشخص المرتکب للتزوير، وقد قام بتشديد العقوبة عليه فاخذ صفة جنحة إذا ما ارتكب الفعل من قبل موظف غير عمومي، وأخذت صفة الجناية إذا ما ارتكبت من قبل موظف عمومي أو قاضي، والسبب في تشديد العقوبة راجع لخطورة أثارها على المجتمع بصفة عامة وعلى الأفراد بصفة خاصة. بالرغم ان المشرع الجزائري لم يضم قواعد المسؤولية الجزائية للموثق في القانون رقم 06-02 المتضمن تنظيم مهنة الموثق لذا علينا الرجوع دائما إلى نصوص قانون العقوبات والقانون المدني، وهذا يعد فراغ قانوني يمكن أن يستغل لصالح الموثق لذا وجب عليه تدارك الأمر وإدراجها في قانون تنظيم مهنة الموثق.