استقلالية القضاء الاداري في الجزائر في ظل ازدواجية القضاء بعد دستور 1996

Abstract

يعتبر حق التقاضي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في المجتمع بأسره، بما يهدف إليه من إرساء قواعد العدالة، وما يعنيه ذلك من عدم إقامة الحواجز بين الفرد وطلب حقوقه، لأن طلب اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق الطبيعية للأفراد، ومن أخص حقوق الإنسان التي لا يجوز المساس بها، فهو عماد الحريات جميعها، التي تجد عن طريقه السبيل إلى حمايتها أو المطالبة بها. وأن استقلال القضاء يعني المواطن كما يعني القضاء ذاته، فهو ليس حصانة يقصد من ورائها حماية شخص القاضي فقط، بل الهدف منه أساسا كفالة استقلاله في الرأي والحيدة والتجرد في أحكامه، بتمكينه من مواجهة الضغوطات والتأثيرات التي قد تؤثر على حكمه ومن ثم المساس بحق التقاضي بحد ذاته. لذا حرص الدستور الجزائري لسنة 1996 وما تلاه من تعديلات على تكريس مبدأ استقلالية القضاء وحياده، في مواجهة السلطات الأخرى أو أية ضغوطات، من خلال النص في صلبه على هذا المبدأ والارتقاء به إلى مستوى سمو النصوص الدستورية، بغرض عدم المساس به، نظرا لارتباط مبدأ استقلالية السلطة القضائية بكفالة حق التقاضي.