Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1124Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | المخ, أسماء | - |
| dc.contributor.author | عطاشي, رشيدة | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-26T11:10:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-26T11:10:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1124 | - |
| dc.description.abstract | إن حق الملكية الفردية هو حق دستوري كرسته مختلف الدساتير العالمية وعملت على حمايته بحيث يجب على الإدارة اتباع مجموعة من القواعد والإجراءات في حالة اللجوء الى نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، ويعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية أهم إجراء في عملية نزع الملكية، تناولنا في هذه الدراسة الدور الرقابي للقاضي الإداري على هذا القرار كضمانة لحماية حقوق الأفراد فمنزوع الملكية بإمكانه ان يطعن امام القضاء ســــــــواء بدعـــــــــوى الالغــــــاء أو دعوى التعويض او دعوى الاسترجاع و يتم الطعن وفق اجراءات التقاضي المنصوص عليها. فان عملية نزع الملكية و ان كانت تهدف للصالح العام فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة من خلال التعويض العادل و القبلي . | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | المنفعة العامة | EN_en |
| dc.subject | نزع الملكية | EN_en |
| dc.subject | القاضي الإداري | EN_en |
| dc.title | سلطات القاضي الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 348.01.467.pdf | مذكرة ماستر | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.