الرضا في العقود الإلكترونية

Abstract

يمثل العقد الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي في مجال المعاملات القانونية، حيث بات يُبرم باستخدام وسائل إلكترونية دون الحاجة إلى حضور مادي بين أطرافه. وفي ظل هذا التطور، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية المرتبطة بالعقد، وعلى رأسها ركن الرضا، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه شرعية الالتزام التعاقدي. يتّسم الرضا في البيئة الإلكترونية بخصوصيات تميّزه عن الرضا في العقود التقليدية، سواء من حيث وسائل التعبير عنه (كالنقر الإلكتروني والتوقيع الرقمي)، أو من حيث التحديات التي تواجه التحقق من حقيقته وسلامته، نتيجة الطابع غير المادي للتعاقدات الرقمية. وقد أفرزت هذه البيئة الجديدة صورًا مستحدثة لعيوب الإرادة، كالغلط الإلكتروني، والتدليس عبر تصميم واجهات مضللة، والإكراه التقني، والاستغلال المعلوماتي، مما أوجب تدخلًا تشريعيًا لتوفير حماية ملائمة للإرادة التعاقدية الرقمية. ويُعدّ هذا الموضوع من المواضيع القانونية الحديثة التي تجمع بين البعد القانوني، والتقني، والاقتصادي، مما يجعله مجالًا خصبًا للبحث القانوني المقارن، ومجالًا مفتوحًا للتطوير التشريعي على الصعيدين الوطني والدولي.

without the physical presence of the contracting parties. This evolution necessitates a re-examination of traditional contractual concepts, particularly the element of consent, which constitutes the foundation of contractual legitimacy. Consent in electronic environments has specific features that distinguish it from that in traditional contracts, whether in terms of the methods of expression—such as electronic clicks and digital signatures—or in terms of the challenges involved in verifying its authenticity and soundness due to the non-material nature of digital contracting. This new environment has given rise to modern forms of flaws in consent, including electronic mistake, deception through misleading interface design, technological coercion, and informational exploitation. These risks call for legislative intervention to ensure adequate protection of digital contractual will. This subject is considered one of the emerging legal issues, combining legal, technical, and economic dimensions. It provides fertile ground for comparative legal research and offers ample room for legislative development both nationally and internationally.