جرائم الصرف والنقد في التشريع الجزائري

Abstract

تعد جرائم الصرف من أخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها تعقيداً وانتشاراً في العصر الحديث، حيث برزت كتحدٍّ رئيسي مع تطور الاقتصاد العالمي وتوسع الأنشطة المالية عبر الحدود. ففي ظل الثورة الرقمية وزيادة حركة رؤوس الأموال، أصبحت هذه الجرائم تهدد الاستقرار المالي للدول، لا سيما مع تنامي ظواهر مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتحويلات غير المشروعة، يرتبط انتشارها ارتباطاً وثيقاً بتحوُّل الاقتصاد إلى نظام معولم، مما سمح للشبكات الإجرامية باستغلال الثغرات التشريعية والتكنولوجية لتنفيذ عملياتها. من أبرز سمات هذه الجرائم الغموض الذي يكتنف آليات تنفيذها، حيث تعتمد على هياكل معقدة تشمل شركات وهمية وحسابات بنكية مُستعارة، مما يصعّب تعقبها. كما تُعدُّ جرائم الصرف نتاجاً طبيعياً لتنامي "الاقتصاد الخفي" الذي يعمل خارج الرقابة الرسمية، مما يُضعف الشفافية ويُهدد العدالة الضريبية.

Currency crimes are among the most dangerous, complex, and widespread economic crimes in the modern era. They have emerged as a major challenge with the evolution of the global economy and the expansion of cross-border financial activities. Amid the digital revolution and the increasing flow of capital, these crimes threaten the financial stability of nations, particularly with the rise of phenomena such as money laundering, tax evasion, and illegal transfers. Their proliferation is closely linked to the globalization of the economy, which has enabled criminal networks to exploit legislative and technological loopholes to carry out their operations. One of the most prominent features of these crimes is the ambiguity surrounding their execution mechanisms. They rely on complex structures involving shell companies and fraudulent bank accounts, making them difficult to trace. Currency crimes are also a natural byproduct of the growth of the shadow economy, which operates outside official oversight, undermining transparency and threatening tax fairness. To combat this threat, global legislations—including Algeria’s—have criminalized these acts through strict laws such as Ordinance 96-22 and Law 23-09, imposing deterrent penalties like heavy imprisonment and asset confiscation. However, the gap between legal texts and practical enforcement remains a critical challenge, as many countries suffer from a lack of technical expertise and weak international coordination