الحق في التقاضي للموظف العام

Abstract

يعدّ الحق في التقاضي للموظف العام في الجزائر من الضمانات الدستورية الأساسية التي تهدف إلى حماية الموظف من التعسف الإداري وصون حقوقه المهنية وقد كرّسه الدستور الجزائري في إطار احترام مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، حيث يُمكن لأي موظف أن يطعن في القرارات الإدارية الصادرة بحقه أمام الجهات القضائية المختصة، وخاصة القضاء الإداري. ويُمارَس هذا الحق في حالات متعددة، كما تتيح المنظومة القانونية، وعلى رأسها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، للموظف ضمانات إجرائية مهمة كحق الدفاع، وحق الاستئناف، والطعن بالإلغاء،ويمثل هذا الحق أحد الركائز الأساسية لضمان عدالة العلاقة بين الإدارة والموظف، ويُعزز من الشفافية، ويُرسّخ الثقة في مؤسسات الدولة، ويمنع التسلط الإداري، مما يضمن بيئة عمل قائمة على احترام القانون والمسؤولية المتبادلة.

The right to litigation for public employees in Algeria is one of the fundamental constitutional guarantees aimed at protecting employees from administrative abuse and preserving their professional rights. The Algerian Constitution enshrines this right within the framework of respect for the rule of law and equality before it. Any employee may appeal administrative decisions issued against them before the competent judicial authorities, particularly the administrative judiciary. This right is exercised in multiple cases. The legal system, most notably the Code of Civil and Administrative Procedure, provides employees with important procedural guarantees, such as the right to defense, the right to appeal, and the right to appeal for annulment. This right represents one of the fundamental pillars for ensuring a fair relationship between management and employees. It enhances transparency, strengthens trust in state institutions, and prevents administrative tyranny, thus ensuring a work environment based on respect for the law and mutual responsibility.